شهيد اول در دروس « 1 » به تبع علّامه در تحرير « 2 » راه اوّل را برگزيده و وجه ثانى را بدين‌گونه تضعيف كرده‌اند كه موجود را معدوم فرض كردن خلاف اصل است و تا مىتوانيم نبايد خلاف اصل را مرتكب شويم . محقق ثانى نيز از ايشان تبعيت كرد و دو دليل براى وجه اول ذكر كرده يكى اين كه ربا در معاوضات ممنوع است نه در ضمانات و ديگرى اين‌كه مانحن فيه مثل ارش عين مقبوض بالسوم است كه در دست مستام ( گيرنده ) در آن عيبى پديد آيد ، و همان‌طور كه در آن‌جا مستام ضامن است و كسى نگفته ربا مىشود همين‌طور در مانحن فيه مشترى ضامن عيب جديد است و ربا نيست . « 3 » مرحوم شيخ در رد دليل دوم مرحوم محقق مىفرمايد : قبلًا گفتيم كه قياس مانحن فيه به باب مقيوض بالسوم مع‌الفارق است زيرا عيبى كه در مقبوض بالسوم پديد مىآيد در ملك مالك اصلى است و يد قابض كه امانى هم نيست و طبعاً عدوانى است ضامن است ، ولى عيب حادث در مانحن فيه در ملك خود مشترى حادث مىشود و اگر بخواهيم در ملك بايع باشد در صورتى است كه اوّل معامله فسخ شود و ثمن برگردد به مشترى و مثمن به بايع و بعد مشترى ضامن شود و در برابر وصف صحت فاقد ، چيزى بپردازد و اين همان رباى معاوضى است كه باطل است . ( البته جناب شيخ وجه ديگر محقق ثانى را رد نكرد ، و نيز تعليل دروس و تحرير را رد نكرد ، پس قبول دارد و ايشان نيز وجه اول را تقويت مىكند . ولى با بحث‌هاى قبلى ايشان اين وجه نيز عيب دارد و بهتر است بگوييم ايشان نيز وجهى را بر ديگرى ترجيح نداده‌اند . ) 6 . تأخير اخذ به موجب خيار و منها تأخير الاخذ بمقتضى الخيار . . . : عامل ششمى كه برخى آن را مسقط رد و ارش هر دو دانسته‌اند عبارت است از تأخير اخذ به موجب خيار ( يعنى مُشترى فهميد كه متاع معيوب است و مع ذلك اقدامى نكرد و فوراً از خيار خود استفاده نكرد و آن را تأخير انداخت يعنى نه اصل معامله را فسخ كرد و نه تقاضاى ارش نمود بلكه سكوت كرد . ) ظاهر ابن زهره در غنيه « 4 » اين است كه چنين تأخيرى مسقط رد و ارش هر دو است چون ايشان مسقطات را پنج امر دانسته كه عبارتند از : 1 . تبرّى بايع از عيب ( كه قبل از معامله يا در متن عقد بگويد : هر عيبى داشت من ضامن آن نيستم . )

--> ( 1 ) . دروس ، ج 3 ، ص 288 . ( 2 ) . تحرير ، ج 1 ، ص 183 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 365 . ( 4 ) . غنية النزوع ، ص 221 - 222 .